وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في بيان صدر يوم الجمعة، ذكر المجلس الإسلامي للأحوال الشخصية أن استخدام التشريعات لإجبار المواطنين على قبول أو المشاركة في مفهوم أو معتقد ديني يتعارض مع روح الدستور الأساسية.
وأكد أن جعل نشيد "فاندي ماتارام" ملزمًا قانونًا لجميع فئات المجتمع يُعدّ فرضًا لمعتقد ديني معين بالإكراه.
وقال المتحدث باسم المجلس الإسلامي للأحوال الشخصية، الدكتور إس. كيو. آر. إلياس، إن أي محاولة لجعل "فاندي ماتارام" إلزاميًا لجميع المواطنين والطوائف الدينية بالإكراه القانوني تُخالف المبادئ الأساسية للدستور.
وأشار إلى أنه خلال صياغة الدستور، وافقت الجمعية التأسيسية، بعد مداولات مستفيضة، على البيتين الأولين فقط من "فاندي ماتارام" على المستوى الوطني، بينما لم تُعتبر الدلالات الدينية الواردة في الأجزاء المتبقية متوافقة مع الطابع العلماني للبلاد.
وأوضح الدكتور إلياس أن بعض مقاطع "فاندي ماتارام" تُصوّر الوطن الأم في صورة إلهة وتحث الناس على عبادتها.
وقال: "إن هذا المفهوم يتعارض جوهرياً مع عقيدة التوحيد في الإسلام، التي لا تعترف إلا بوحدانية الله المطلقة. فالمسلم لا يعبد إلا الله، ولا يجوز إجباره على المشاركة في أي ممارسة تحمل دلالة دينية تخالف هذا الاعتقاد".
وأضاف أن إجبار المسلمين على المشاركة في أغنية أو شعار أو ممارسة ذات دلالات دينية تخالف عقيدتهم أمر غير مقبول، ويُعد انتهاكاً للحماية الدستورية.
وفي معرض حديثه عن الضمانات الدستورية، قال الدكتور إلياس إن المادة 25 تضمن لكل مواطن حرية اعتناق دينه وممارسته واتباعه، بينما تحمي المادة 19 حرية التعبير.
وأضاف: "هذه الضمانات الدستورية تعني أنه لا يجوز إجبار أي مواطن على المشاركة في أي أغنية أو شعار أو أيديولوجية أو رمز يخالف ضميره أو معتقداته الدينية".
مستشهداً بالحكم التاريخي للمحكمة العليا في قضية بيجو إيمانويل ضد ولاية كيرالا، قال إن المحكمة العليا أيدت مبدأ أنه حتى في حالة النشيد الوطني، جانا غانا مانا، لا يجوز معاقبة الأفراد على امتناعهم عن المشاركة احتراماً لمعتقداتهم الدينية.
وأضاف أن الحكم أقر أيضاً بأن حرية التعبير تشمل الحق في الصمت، وأن عدم المشاركة باحترام لا يُعدّ عملاً من أعمال عدم الاحترام.
تعليقك